به نقل از «فرارو»

طرح تحول اقتصادی و تسهیل خرید اقساطی کالا

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۷۵۴۵۴۳

مجموعه ی اپلیکیشن کاپ دیس در سال ۱۳۹۵ با هدف ارتقای سطح رفاه و قدرت خرید هم میهنان عزیز تاسیس شد.

در فاز اول با تکیه بر نیازسنجی های انجام شده در سطح کشور تمرکز مجموعه کاپدیس بر کاهش هزینه های جاری و اساسی خانوار معطوف شد. هزاران مرکز با عقد قرارداد با این مجموعه ی بزرگ در سراسر کشور به باشگاه تخفیفی کاپ دیس پیوستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 در فاز دوم با توجه به استقبال گسترده  از خدمات آنلاین مانند سرویس های فروشگاهی یا تحویل غذا، درخواست تاکسی، خشکشوئی آنلاین، درخواست خدمات منزل، و ...  مدیران کاپ دیس نیز با این موج همراه شده و طرح تخفیف خدمات آنلاین و استارتاپ های مطرح کشور را راه اندازی نمودند.

این همسویی در مجموعه کاپدیس باعث شد هم میهنان و اعضای باشگاه بزرگ کاپدیس روز به روز هرچه بیشتر رضایت خود از خدمات ارائه شده را نشان دهند.

در فاز سوم با توجه به رویکردهای پویا در کاپ دیس، این مجموعه با برداشتن گامی بزرگ طرح ارائه تسهیلات برای خرید اقساطی کالا را آغاز کرد. طبق بررسی های میدانی انجام شده کارشناسان کاپ دیس به این نتیجه رسیدند یکی از نیازمندی های مهم در تمامی خانواده ها  و افراد دارا بودن گوشی های هوشمند کارامد برای استفاده از خدمات نوین در سطح جامعه است.

امروزه گوشی های هوشمند به یک عضو جدایی ناپذیر در جامعه تبدیل شده است و تمامی گروه های سنی برای تبادل اطلاعات و استفاده از خدمات نوین آنلاین از آن استفاده می کنند. اما با توجه به قیمت بالای این گوشی ها پرداخت یکجای هزینه ی خرید برای عموم مردم سنگین و غیر ممکن است. برای این منظور مجموعه کاپ دیس سهم خوبی از بازار تلفن های هوشمند را برای رفاه مشترکین خود در اختیار گذاشته تا با ایجاد تسهیلات، تخفیف های ویژه ای برای  خریدهای متفاوت مشترکین خود ایجاد نماید.

از این رو پلتفرم کاپ دیس، طرح فروش اقساطی گوشی های موبایل هوشمند برای مشترکین را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به این موضوع و برای شروع طرح، چند گوشی بروز و مطرح  دنیا را در جشنواره ویژه کاپدیس در اختیار کاربر ها و مصرف کنندگان خود قرار داده تا افراد با توجه به شرایط مالی و توان خود در پرداخت اقساط انتخاب آزادانه و اگاهانه ای داشته باشند.

جهت رفاه متقاضیان وآشنایی بیشترشهروندان با خدمات سامانه کاپ دیس؛ کاربران این اپلیکیشن پس از نصب تا 48ساعت می توانند رایگان از تخفیف کلیه مراکزاستفاده کنند.

همچنین برای عضویت در باشگاه مشتریان  کاپدیس ، متقاضی میتواند از کارتهای اشتراک سالانه با قابلیت نامحدود برای مراجعه به مراکز علاوه برآن به همراه  نا محدود همراه در هرمراجعه به راحتی در کمترین زمان اقدام به عضویت در باشگاه را نماید .

همچنین با ثبت شماره کارت بانکی در سامانه هر کارت بانکی مشترکین بصورت رایگان تبدیل به کارت تخفیفی میگردد .

همچنین کاپ دیس برای توسعه و نظارت  بر کیفیت ارائه خدمات و پشتیبانی هرچه بیشتر اعضای خود اقدام به جذب عاملیت و اعطای نمایندگی فعال نموده است.

متقاضیان دارای شرایط می توانند با شماره  02188656350 – 09193068020  بخش نمایندگی های در سایت کاپدیس  از جزئیات و شرایط کسب مجوز نمایندگی آگاه شده و اقدام به اخذ عاملیت مجموعه اپلیکیشن کاپدیس نمایند.

جهت نصب اپلیکیشن کاپ دیس عدد 1 را به شماره 100020001400 پیامک کنید.

 و یا از طریق آدرس cupdis.com/application  نرم افزار را دانلود کنید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خرید کالا اپلیکیشن کاپ مجموعه کاپ گوشی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۷۵۴۵۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/