به نقل از «فرارو»

خرید اقساطی موبایل؛ همه چیز درباره مد جدید در بازار تلفن همراه

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۷۴۰۴۴۰

  فرارو- این روز‌ها فروشنده‌های موبایل برای فروش اقساطی موبایل، شرایط جالبی پیشنهاد می‌دهند. در این بازار لازم نیست سند و ضامن همراه داشته باشد و تنها داشتن چکی که مال خودتان باشد، کفایت می‌کند. حالا اینکه خرید اقساطی موبایل چقدر و تا چه اندازه می‌تواند از نظر اقتصادی منطقی باشد، سوالی است که تلاش می‌کنیم در این گزارش با هم به آن جواب دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چرا خرید اقساطی موبایل مهم شده است؟
شاید درک کردنش برای شما هم سخت باشد؛ اینکه یک نفر برای داشتن گوشی برند و روز بازار حاضر می‌شود زیر بار پرداخت قسط ماهانه برود، اما خیلی‌ها حاضر هستند گوشی iPhone XS Max با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت داشته باشند و در عوض به مدت یک سال، هر ماه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پول قسط گوشی بدهند. این افراد تازه قبل از هر اقدامی شش میلیون و ۷۵۰ هزار تومان پول پیش پرداخت کرده‌اند.   گشتی که بین پیشنهاد‌های فروش قسطی موبایل بزنید، متوجه می‌شوید iPhone XS با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت با پنج میلیون و ۵۵۰ هزار تومان پول پیش و اقساط ماهیانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای یک سال فروخته می‌شود. با این حساب جمعا برای خرید این گوشی باید ۲۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان پول بدهید. همین فروشنده، این گوشی را به صورت نقد با قیمت ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌فروشد و این نشان می‌دهد فروشنده برای قسط‌بندی یک ساله ۲۷ درصد سود در نظر گرفته است. شرایط خرید قسطی iPhone X. با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت خیلی گران‌تر از این حرف‌هاست. اگر بخواهید این گوشی را قسطی بخرید باید اول معامله مبلغ چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پول پیش پرداخت کنید و به مدت یک سال، هر ماه یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان قسط بدهید. اگر خواستید iPhone X. با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت را نقد بخرید می‌توانید همان اول کار ۱۶ میلیون تومان پول بدهید و قال قضیه را بکنید.
فروش قسطی موبایل فقط به گوشی‌های آیفون اختصاص ندارد. پرچمدار‌های سامسونگ هم حسابی بازار فروش اقساطی‌شان داغ است. اگر بخواهید سراغ خرید قسطی سامسونگ Galaxy S10 Plus با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت بروید، باید برای خرید آن هفت میلیون تومان پول پیش و تا شش ماه یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قسط بدهید تا جمعا برای این گوشی ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی، مبلغی حدود ۱۳ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان هزینه کنید. البته Galaxy S10 ارزان‌تر است و برای خرید قسطی این گوشی با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت باید مبلغی معادل پنج میلیون تومان پول پیش بپردازید و به مدت شش ماه، هر ماه یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قسط پرداخت کنید. قیمت نقد این گوشی موبایل در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.   بیشتر بخوانید: ۲۵ گوشی موبایل برای میلیاردر‌ها
گوشی‌های میان‌رده به‌صرفه‌تر هستند
همه آگهی‌های فروش اقساطی در مورد گوشی‌های گرانقیمت نیستند و همه آن‌هایی هم که سراغ خرید اقساطی موبایل می‌روند، عشق برند نیستند. بعضا برای خرید گوشی‌های میان‌رده که در حال حاضر باید برای خرید آن‌ها حدود سه چهار میلیون تومان هزینه کرد، ترجیح می‌دهند که همین هزینه را به صورت قسطی بپردازند. خرید قسطی این گوشی‌ها خیلی معقول‌تر به نظر می‌رسد. چرا که ممکن است یک نفر بودجه کافی برای خرید نقدی نداشته باشد و مجبور باشد سراغ خرید قسطی گوشی موبایل برود. پیشنهاد‌های قسطی این چنینی در بازار کم نیستند. عموما گوشی‌های ارزانقیمت پول پیش لازم ندارند و از همان اول گوشی را از دم قسط می‌خرید. مثلا برای خرید گوشی سامسونگ Galaxy J2 Pro که در بازار یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان است، می‌توانید سراغ خرید آن به صورت از دم قسط بروید. البته در این حالت باید تا یک سال، هر ماه ۲۱۰ هزار تومان قسط بدهید. گوشی‌های جدیدتر هم به صورت از دم قسط فروخته می‌شوند. برای مثال گوشی سامسونگ Galaxy M30 با ظرفیت ۶۴ گیگابایت را که در حال حاضر حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد می‌توانید به صورت از دم قسط با اقساط ماهیانه ۴۴۰ هزار تومان تا یک سال بخرید.   اینجا صرفا بحث سامسونگ نیست. بقیه گوشی‌ها هم به صورت اقساطی فروخته می‌شوند. مثلابرای خرید گوشی هوآوی مدل Nova 3e با ظرفیت ۶۴ گیگابایت که در بازار سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، می‌توانید سراغ گزینه اقساز ۱۲ ماهه ۴۰۰ هزار تومانی بروید. توجه داشته باشید که در چنین حالتی سر جمع باید چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای این گوشی پول بدهید. گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 9 SE با حافظه داخلی ۶۴ گیگابایت، گزینه دیگری برای خرید قسطی گوشی موبایل است. با این تفاوت که این بار باید یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان پول پیش بدهید و تا یک سال، هر مایه ۴۴۰ هزار تومان قسط موبایل پرداخت کنید تا بتوانید این گوشی پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را بخرید.

شرایط فروش اقساطی گوشی موبایل
شاید پیش خودتان بگویید یک فروشگاه موبایل در بازار چطور می‌تواند بابت ضمانت این قسط‌بندی مطمئن باشد؟ چون نمی‌تواند مثل بانک ضامن‌هایی مثل کارمند دولت برای گوشی موبایل بخواهد. برای همین فروشنده‌های موبایل سراغ دسته چک خریدار می‌روند. یکی از این فروشنده‌ها برای فروش اقساطی گوشی‌های خود به چک صیاد اکتفا می‌کند. خریدار برای خرید قسطی گوشی موبایل باید پرینت سه ماهه از گردش چک‌هایش را که مهر بانک پایش خورده به فروشنده نشان دهد. همچنین خریدار باید محل سکونتش را با سند و مدرک به فروشنده بگوید. برای این کار یا باید قرارداد اجاره‌نامه را با خود به فروشگاه موبایل ببرد، یا سند مالکیت منزل. علاوه بر این ارائه یکی از آخرین قبوض آب، برق یا گاز برای خرید اقساطی موبایل لازم است. کارت ملی که جای خودش را دارد، خریدار باید یک مدرک شغلی هم به فروشنده ارائه کند. این مدرک می‌تواند جواز کسب یا گواهی اشتغال به کار باشد. فیش حقوقی هم اکتفا می‌کند. شاید به نظرتان این مدارک برای خرید قسطی یک گوشی چهار پنج میلیونی خیلی زیاد باشد، اما فروشنده بیچاره هم باید به نوعی خیالش بابت پاس شدن چک‌ها راحت باشد.   بیشتر بخوانید: وقت خداحافظی ایرانی‌ها با گوشی‌ آیفون رسیده؟   بعضی فروشنده‌ها برای ضمانت جعبه موبایل را پیش خودشان نگه می‌دارند تا که خریدار نتواند گوشی را بفروشد. این خودش یک ضمانت خیلی محکم به حساب می‌آید. عموما، ولی به همان چک‌هایی که خریدار می‌کشد اعتماد می‌کنند و ضامن دیگری برای گوشی موبایل قسطی پیش خودشان نگه نمی‌دارند.   شرایط هر فروشگاه برای فروش قسطی موبایل متفاوت است. بعضا این آزادی عمل را به خریدار می‌دهند تا بازه بازپرداخت اقساط را کاهش دهند. طوری که مشتری می‌تواند بین بازه زمانی بازپرداخت و سود اقساط تناسب ایجاد کند. بیشتر فروشگاه‌ها برای موبایل‌های بالای پنج میلیون تومان، ۳۰ درصد هزینه گوشی را همان اول معامله دریافت و بقیه ماجرا را به مشتری واگذار می‌کنمد. مشتری حداکثر تا ۱۲ ماه باید کل پول گوشی را همراه سود آن به فروشنده برگرداند.

خرید اقساطی موبایل عاقلانه است یا نه؟
همه‌چیز بستگی به خودتان دارد. اینکه حاضر باشید برای خرید گوشی موبایل زیر بار قسط ماهانه بروید یا نه. خیلی‌ها اصرار عجیبی به خرید گوشی‌های برند دارند. قیمت آن‌ها هم به حدی بالا رفته که کمتر کسی می‌تواند ۲۰ میلیون تومان برای خرید یک گوشی آیفون پول بدهد. برای همین چاره‌ای جز خرید قسطی این گوشی‌ها نیست. مشکلی که وجود دارد این است که در مورد این گوشی‌ها مبلغ قسط ماهانه فشار زیادی به خریدار خواهد آورد. طوری که در بعضی موارد مبلغ قسط ماهانه آن بیش از یک میلیون تومان است و این یعنی خریدار باید به مدت یک سال بخش بزرگی از درآمد خود را برای پرداخت قسط موبایل اختصاص دهد. تازه بعد از یک سال، مدل جدید به بازار می‌آید و دوباره روز از نو روزی از نو...   بعضی از خریداران اقساطی موبایل، شرایط متفاوتی دارند. شخصی را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارد و یک دزد از خدا بی‌خبر سر می‌رسد و گوشی نازنینش را از او می‌دزدد. اصلا شاید گوشی از دستش افتاد و طوری شکست که دیگر ارزش تعمیر کردن نداشت. حالا اگر این شخص نخواهد از پس‌اندازش برای خرید گوشی موبایل مایه بگذارد، باید دو، سه ماه کار کند تا بتواند یک گوشی موبایل میان‌رده بخرد. در چنین شرایطی خرید قسطی موبایل خیلی به صرفه‌تر است، چون معلوم نیست سه ماه دیگر گوشی مد نظرش چقدر قیمت داشته باشد و همچنین لازم است در این دو سه ماه حتما گوشی هوشمند همراهش باشد. اگر به هر دلیلی سراغ خرید قسطی گوشی موبایل رفتید، حتما حواستان به سودی که فروشنده بابت قسط‌بندی از شما می‌گیرد باشد. بهترین شرایط این است که بین ۳۰ تا ۵۰ درصد هزینه خرید نقدی را همان اول به عنوان پیش‌پرداخت بپردازید. سود اقساط گوشی موبایل تا ۱۵ درصد قابل قبول است. به خصوص با توجه به اینکه تورم در حال حاضر به بالای ۳۰ درصد رسیده، احتمالا در ماه‌های آخر حسابی از این تصمیمتان راضی خواهید بود. چراکه آن زمان، قسط ماهانه ارزش خیلی کمتری نسبت به اول معامله دارد.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۷۴۰۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/